صالح عطية - ثمة مؤشرات عديدة ظهرت في الآونة الأخيرة تعكس محاولات جادة للالتفاف على حرية الإعلام والتعبير، وإعطاء الانتقال الديمقراطي مضمونا غير الذي نادت به الثورة، والعودة بالتالي إلى مرحلة "التصحر" الإعلامي والسياسي التي كانت سائدة قبل تنحي بن علي، وسط ضغوط شديدة من قبل قوى الشدّ إلى الخلف لمنع أي انتقال حقيقي للمرحلة الجديدة التي تتطلبها البلاد.فقد استأنفت الرقابة دورها صلب بعض المؤسسات الإعلامية، المكتوبة منها والمرئية، وعادت بلاغات وزارة الداخلية المقيدة للحريات الإعلامية للظهور مرة أخرى، بذريعة الحفاظ على حرمة الأشخاص وسلامتهم الجسدية ووقف التحريض، على خلفية ما يتداول على الموقع الاجتماعي (فيسبوك)، وأطل إعلاميو العهد البائد مجددا في الصحافة المكتوبة والفضائيات المحلية، بأسلوبهم الذي عانت منه صحافتنا طوال عشرين عاما كاملة، واستعادت "الرقابة السياسية" وظيفتها على البرامج التلفزيونية، عبر الصنصرة لبعض المعلومات والأفكار والمقاربات، كما استعادت بعض الفضائيات مهمة "شخصنة" بعض الأطراف الحكومية على غرار الرئيس الانتقالي والوزير الأول، ومنع الصحفيون من حضور جلسة الهيئة العليا لحماية الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي قبل بضعة أيام، في سياق تعتيم إعلامي على أكبر النقاشات التي تهم مستقبل البلاد، وهي كلها مظاهر تعكس ارتدادا إلى الوراء بكل معنى الكلمة، ورغبة في استعادة الإعلام الإصطفافي خلف الحكومة والهيئة العليا، يضاف إلى كل ذلك، مشروع مجلة الصحافة اللقيط الذي أنتجته الهيئة العليا، في نص مستنسخ من المجلة الحالية، التي هي أقرب للمجلة الجنائية منها لقانون الإعلام الحر.
نحن حينئذ أمام خطر حقيقي تواجهه عملية الانتقال الديمقراطي في بلادنا، وسط تخوفات من وجود أياد داخلية وخارجية تضغط باتجاه وضع سقف متدن لحرية الإعلام، تنأى به عن الدور المنتظر منه، كسلطة حقيقية تتولى مهمة الرقابة على الحكومة والمؤسسات والمجتمع، وتكون قاطرة الانتقال الديمقراطي، عبر فسح المجال للرأي والرأي المخالف بكامل الحرية.
ولا شك أن عودة الحديث عن الحرية المسؤولة، والمصلحة العليا للبلاد، والحفاظ على هيبة الدولة، تثير الكثير من المخاوف، لأنها جزء من منظومة لغوية وسياسية وأمنية، طالما استخدمها النظام المخلوع، ودجّن بها إعلامنا بشكل غير مسبوق في تاريخ البلاد. إنها مقولات تدخل في إطار الحق الذي يراد به باطل.
فهي تستخدم لتخويف الصحفيين والحدّ من الحريات الإعلامية، ومحاولة لإعادة ضبط المشهد الإعلامي على النحو الذي يخدم أطرافا وجهات وأحزابا ودوائر ولوبيات لا يعلم المرء أين تختفي، لكننا نعلم علم اليقين أن من مصلحتها عدم تحرير الإعلام في البلاد، حتى لا يكون العين التي ترى ما لا يريد الحاكمون أن يرى في الدولة والمجتمع.
لا بد من التأكيد مجددا، أن حرية الإعلام خط أحمر لا مجال للجدال بشأنه، والأحزاب ومكونات المجتمع المدني بجميع أطيافه، مسؤولة عن أي صمت في هذا الاتجاه، فالدكتاتورية إذا ما عادت، فإنها ستسحق الجميع، والالتفاف على الثورة يبدأ من هذه الخطوة بالذات.
يسمح لكم بنقل الموضوع بشرط ذكر المصدر : الإعلام في خطر: الرقابة السياسية تعود للتلفزات التونسية | عروبتنا
ساهم في نشر الموضوع ولك جزيل الشكر !
أضف تعليقك عن طريق الفيسبوك :